السيد رئيس الوزراء نوري المالكي : لا عـودة للحـرب الطائفيـة - 21 من مايو 2013 - حزب الدعوة الاسلامية

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -- \\ الدعوة الى الله واجبنا \\ الدعوة الى الإسلام مسؤوليتنا \\ الدعوة الى الحق والعدل طريقنا \\ الدعوة الى وحدة الأمة منهجنا

=- ـــ ــ

00:32:40

كلمة رئيس الوزراء في مأدبة افطار جمعته مع مجموعه من الشباب في مقر حزب الدعوة الاسلامية

المشاهدات:
مجموع التعليقات: 0
الترتيب: 0.0

قائمة الموقع

مواقع صديقة

موقع حزب الدعوة الرسمي

إحصائية

المتواجدون الآن: 8

زوار: 8

مستخدمين: 0

طريقة الدخول

الرئيسية » » السيد رئيس الوزراء نوري المالكي : لا عـودة للحـرب الطائفيـة

8:48 AM السيد رئيس الوزراء نوري المالكي : لا عـودة للحـرب الطائفيـة
الصباح شدد رئيس الوزراء نوري المالكي، على منع عودة اجواء العنف الطائفي الى البلاد، والمحاولات المحلية والاقليمية لاثارة الفتنة مجددا في العراق. وفيما اكد ملاحقة من يحملون افكارا مسمومة تحاول زعزعة الوضع الامني الراسخ في البلد، اشار الى اجراء تغييرات في الخطط الامنية وفي مواقع المسؤولية لمواجهة احتمالات التصعيد من قبل من لا يريد الاستقرار والتطور لشعبنا. وقال المالكي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء امس الاثنين: إن “ما نشهده اليوم هو بدايات مدفوعة الثمن وتمثل ارادة لا تمثل الشعب العراقي”، مشيراً الى أن “من يتحدثون على منصات التظاهر بالكلام الطائفي الذي يبعث على الحقد ويشكل دافعا للقتل، وما يحصل من تصريحات من بعض المسؤولين في الدولة تشكل غطاء للعمليات الارهابية ومحاولات لتنفيذ اجندات خارجية”. واضاف المالكي خلال المؤتمر الذي حضره نائباه وعدد من الوزراء، أن “ابناء البلد الشرفاء الذين وقفوا في عنفوان الازمة الارهابية السابقة، مدعوون اليوم وهم قادرون على الوقوف وقفة تاريخية اخرى بوجه الذين يتحدثون عبر المنابر بكلام طائفي”، مؤكداً أن “هؤلاء لا يشكلون الا نسبة ضئيلة من ابناء الغربية في الانبار ونينوى وسامراء، ولا يمثلون الشرفاء من ابناء هذه المحافظات الذين وقفوا ضد الارهاب”. واكد أن “هؤلاء ارتبطوا بالفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات من خارج الحدود، وبصراعات طائفية في المنطقة”، مشددا على ضرورة “منع محاولات هؤلاء المحليين منهم والاقليميين من اثارة الفتنة مجددا في العراق، والاقتتال الذي يريدون من خلاله ان يقتل العراقي اخاه”. واشار المالكي الى أن “الشعب العراقي اثبت من خلال اكثر من مرة بانه سيقف سدا منيعا بوجه كل الطائفيين وضد كل دعاة العنف، ويدعو الى التعايش والحياة السلمية والبناء والاعمار”، لافتا الى أنه “ينشد الامان والاستقرار ولا يريد افكارا مسممة طائفية كما يتحدث عنها هؤلاء الذين يجب ملاحقتهم واسكاتهم، سواء من ابناء هذه المحافظات انفسهم او من قبل الدولة واجهزتها الامنية”. ودعا جميع السياسيين الذين قصروا وتخندقوا الى تحمل المسؤولية، والانتباه الى تصريحاتهم ومواقفهم، هذه المواقف التي يتلقفها الجهلة فيذهبون بها وبسلاحهم فيقتلون ويعبثون بأمن البلد”، فيما طالب “شيوخ العشائر والعلماء والمفكرين والادباء والرجال والنساء الاخيار الطيبين من ابناء الشعب، بالتناخي بعقد المؤتمرات واللقاءات لمواجهة دعاة الهجمة الشرسة الارهابية الطائفية”. كما شدد على ضرورة “تكوين مجتمع مبني على السلم الاجتماعي والمحبة والاخوة، والاستقرار السياسي الذي يعطي الفرصة للبناء والاعمار وحفظ ارواح الناس، والانجازات الكبيرة التي تحققت على المستويات الاقتصادية والخدمية في مختلف المجالات”، مشيراً الى ان “ كل هذا سيكون عرضة للتخريب والتوقف والهدر ان لم نتناخ مرة اخرى، لايقاف من يزعزعون الوضع الامني الراسخ في البلد”. رئيس الوزراء لفت الى ان هناك “خططا امنية وتغييرات في مواقع المسؤولية لمواجهة احتمالات التصعيد المتبناة داخليا من بعض السياسيين او خارجيا من بعض الدول الاقليمية التي لا تريد الاستقرار في العراق”، مؤكدا أن “اعداء الشعب العراقي لن يتمكنوا من تحقيق مآربهم الخبيثة”، مطمئناً “الشعب بانهم لن يتمكنوا من اعادة اجواء الحرب الطائفية”. واشار الى اجراء تغييرات في مواقع القيادات الامنية العليا والمتوسطة خلال الايام القليلة المقبلة، وتغيير الخطط التي تقتضيها عملية المواجهة، لافتا الى أن “ من قصر في اداء واجبه عسكريا كان او مدنياً، في الدولة او غيرها سيحال الى القضاء”. وفي معرض رده على سؤال بشأن صفقة اجهزة كشف المتفجرات وما اثير حولها، اجاب المالكي “بان افضل جهاز بالعالم لكشف المتفجرات لا يكشف اكثر من 60 بالمئة”، مشيراً الى “تشكيل ثلاث لجان قبل شراء هذه الاجهزة، احداها من وزارة العلوم والتكنلوجيا واخرى للدفاع وثالثة مختلطة، وكانت نتائج هذه اللجان ان هذه الاجهزة تكشف من 20 الى 54 بالمئة في احسن الاحوال”. واوضح أن ما اثير بشأن هذه المسألة بعيد عن الواقع لكون “قسم من هذه الاجهزة كانت اصلية وتعمل بكفاءة، وقسم منها كانت مزيفة واقيمت بشأنها دعاوى قضائية”، مؤكداً ملاحقة “من كانت له علاقة بالصفقة المزيفة، وان بعض المتورطين في هذه الصفقة موجودون في السجون منذ اكثر من سنتين”. كما لفت المالكي الى ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته لهذا اليوم “الثلاثاء”، اتخاذ قرارات اكثر وضوحاً في موضوع المطلوبين للقضاء بتهم الارهاب، والذين لا ترفع عنهم الحصانة حتى ينالوا جزاءهم العادل، مشيراً الى أن “الملفات المتعلقة بهؤلاء موجودة، وهم يعرفون انفسهم ويعرفهم الجميع”. وفيما بين أنه “لا دولة في العالم تسمح بأن يقوم مسؤولون في الدولة يدافع عنهم مجلس النواب، بتشكيل مجاميع مسلحة تتدرب علانية”، اكد ان “الحكومة تريد ان تعالج الامور بالحكمة، وان تكون ردة الفعل ابتداء من ابناء المناطق التي يقطنها هؤلاء المسؤولون وكما حصل بالفعل”. وتابع” اننا استطعنا أن نكشف هؤلاء الذين ينطوون على نوايا سيئة ومن خلال ما ظهر من تصريحات وبيانات واعلانات تبين ان القضية هي اسقاط الدستور والعملية السياسية بشكل عام وليست قضية مطالب”، مؤكدا في الوقت نفسه “استعداد الحكومة لتنفيذ المطالب التي هي قابلة للتنفيذ، وحتى تلك التي لم تكن واجبة التنفيذ، وانجزنا الكثير منها”، مشيراً الى “عدم التعامل والتفاوض مع دعاة العنف والطائفية، انما نتفاوض مع الناس اصحاب المطالب الطبيعية”. وبشأن مسالة الاقاليم قال رئيس الوزراء: “ اننا وصلنا ومن خلال اكثر من محاولة الى طريق مسدود مع المطالبين بهذا الموضوع، كما وصلوا هم انفسهم الى طريق مغلق مع الشركاء وعلماء الدين وابناء المناطق وشيوخ العشائر، برفض الكثيرين للاقاليم”، مرحبا في الوقت نفسه بمن يريد اقامة الاقليم وفقا للسياقات القانونية المعتمدة والاجراءات التي ثبتها الدستور، ويكون اقليما مشكلا بشكل رسمي وليس بالقوة، او عن طريق تهديد العلماء لتشكيل الاقليم، وفرضه على اهل المحافظة والدولة”.وفي موضوع الجلسة الطارئة لمجلس النواب، دعا المالكي النواب الذين يحرصون على ضرورة التهدئة الى عدم حضور الجلسة، مشددا على ضرورة “المحافظة على الهدوء وايقاف التصعيد”، مشيرا الى أن “هذه الجلسة ستكون جلسة تصعيدية سينشط فيها دعاة العنف والطائفية من البعثيين وغير البعثيين لذلك ستكون مضرة جدا”. وتابع: إن “الاداء الذي يقوم به مجلس النواب هو احد اسباب تأزم الوضع في البلد، من خلال الطرح الطائفي ومن خلال التصدي للجنود واتهامهم ومن خلال التمييز بين دم ودم ومن كل الاداء الذي قام به مجلس النواب الذي اعتبره شريكا اساسيا في الاضطرابات التي يمر بها البلد”. كما لفت الى دعواته المتكررة للمجلس لمناقشة الوضع الامني، من خلال رؤساء اللجان البرلمانية او رؤساء الكتل، وعرض المشكلة بحضور القادة الامنيين للتعاون في حماية امن البلد وسيادته”، مؤكدا ان عرض الوضع الامني على الملأ سيكون اقرب الى التشهير منه لايجاد حل، وان المواطن البسيط سيتلقى ما سيحدث بارتباك وسيسهم في تصعيد الاوضاع الامنية”.
1 2 3 4 5 الفئة: الأخبار السياسية \| مشاهده: 613 \| أضاف: Daawa \| الترتيب: 0.0/0

مجموع التعليقات: 0