المالكي: بإئتلاف دولة القانون سنحقق الاغلبية السياسية - 31 من مارس 2013 - حزب الدعوة الاسلامية

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -- \\ الدعوة الى الله واجبنا \\ الدعوة الى الإسلام مسؤوليتنا \\ الدعوة الى الحق والعدل طريقنا \\ الدعوة الى وحدة الأمة منهجنا

=- ـــ ــ

00:32:40

كلمة رئيس الوزراء في مأدبة افطار جمعته مع مجموعه من الشباب في مقر حزب الدعوة الاسلامية

المشاهدات:
مجموع التعليقات: 0
الترتيب: 0.0

قائمة الموقع

مواقع صديقة

موقع حزب الدعوة الرسمي

إحصائية

المتواجدون الآن: 1

زوار: 1

مستخدمين: 0

طريقة الدخول

الرئيسية » » المالكي: بإئتلاف دولة القانون سنحقق الاغلبية السياسية

8:42 AM المالكي: بإئتلاف دولة القانون سنحقق الاغلبية السياسية
قال رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون امس السبت ،خلال حفل اعلان القائمة الانتخابية المشاركة بالانتخابات المحلية لعام 2013 بالتسلسل 419 الذي جرى ببغداد امس : أنه لولا ائتلاف دولة القانون لانهار العراق، ولولا تماسك الائتلاف في إطار التحالف الوطني لكان العراق في وضع اخر، معربا عن تفاؤله بحصول ائتلاف دولة القانون على الأغلبية السياسية ليتمكن من تمشية المياه الراكدة. واضاف المالكي: ان ائتلاف دولة القانون سيكون له الحضور الأمثل والأكفأ والأكثر لان فيه الكثير ممن عرفوا بتاريخهم النضالي والجهادي والإخلاص للعراق في كل مواقع التحدي والمسؤولية، وان بناء البلاد يقف على ثلاثة أمور هامة، وهي أن يحصل دولة القانون على الأغلبية السياسية حتى يتمكن من تمشية المياه الراكدة، والثاني هو استكمال القضاء على الإرهاب، أما الأخير فهو القضاء على الفساد، مشيرا إلى ان دولة القانون رفع شعار وحدة العراق وحماية البلاد من التقسيم والطائفية والإرهاب وإيجاد العدالة والتعامل على أساس الهوية الوطنية واحترام الدستور. أساس الهوية الوطنية واحترام الدستور. وأكد المالكي ان مسؤولية المحافظات لا تقل عن مسؤولية مجلس الوزراء وقدر ركزنا في قانون الموازنة للعام الحالي على منح المحافظات صلاحيات واسعة وكبيرة وتوزيع الثروة، من اجل أن تتحمل الحكومات المحلية مسؤولياتها. وقال زعيم ائتلاف دولة القانون: ان التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون تحمل الكثير من الضغوطات والمؤامرات ومحاولات التفتيت، لكنه صمد بوجه التحديات، وكان اقوى من تحديات الجميع، واذعن الجميع لها. لها. وتضم قائمة ائتلاف دولة القانون عشرين كيانا سياسيا ابرزها منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وحزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق بزعامة خضير الخزاعي وحزب الفضيلة بزعامة هاشم الهاشمي وتيار الاصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري. واعلن ائتلاف دولة القانون البرنامج الانتخابي الذي يتضمن ثلاثة مستويات الأول: الوطني الذي يؤكد دور مجالس المحافظات في إعمار العراق وتأمين مستقبل أبنائه ودعم الوحدة الوطنية ومواجهة الطائفية والجماعات الإرهابية وحسب اختصاصاتها . الثاني: محلي يتعلق بسياسة المحافظة وتوجهات مجالس المحافظة. والثالث يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن. وتصدر البرنامج فقرة العمل على دعم مشروع حكومة الأغلبية السياسية وتنمية مفهوم المعارضة بإطارها الرقابي لتقويم ومراقبة عمل الحكومة، ويؤكد البرنامج الانتخابي الحفاظ على سيادة العراق ووحدته وثرواته الوطنية، و3. دعم القوات الأمنية لحماية امن الوطن والمواطن ومكافحة الارهاب ومسبباته، وترسيخ شعور المواطنة لدى العراقيين ووأد الفتنة الطائفية والتطرف، الى جانب تطوير آليات التنمية السياسية لبناء عراق ديمقراطي تعددي تتداول فيه السلطة سلمياً ، والتوزيع العادل لثروات العراق الوطنية وإنصاف المناطق المحرومة في كل أنحاء العراق ، كما تضمن مكافحة الفساد المالي والإداري وفرض “واقع ان الموظف الحكومي فـي خـدمـة المـواطـن، والاهتمام بشريحة المتقاعدين وتأمين العيش الكريم لكل الشرائح الاجتماعية المســــتحقة . و دعم وتشجيع ورعاية الثقافة والفنون والآداب، وإنصاف ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية وعدم المساس بحقوقهم وملاحقة الذين اجرموا بحقهم من البعثيين الصداميين والجماعات الارهابية . اما البرنامج المحلي يتضمن السعي لتشكيل مجالس متجانسة للمحافظات تقدم أفضل الخدمات للمحافظة ووحداتها الإدارية بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة على صعد الأعمار والبناء والاستثمار والخدمات . ومواجهة الطائفية والجماعات الإرهابية وحسب اختصاصاتها . الثاني: محلي يتعلق بسياسة المحافظة وتوجهات مجالس المحافظة. والثالث يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن. وتصدر البرنامج فقرة العمل على دعم مشروع حكومة الأغلبية السياسية وتنمية مفهوم المعارضة بإطارها الرقابي لتقويم ومراقبة عمل الحكومة، ويؤكد البرنامج الانتخابي الحفاظ على سيادة العراق ووحدته وثرواته الوطنية، و3. دعم القوات الأمنية لحماية امن الوطن والمواطن ومكافحة الارهاب ومسبباته، وترسيخ شعور المواطنة لدى العراقيين ووأد الفتنة الطائفية والتطرف، الى جانب تطوير آليات التنمية السياسية لبناء عراق ديمقراطي تعددي تتداول فيه السلطة سلمياً ، والتوزيع العادل لثروات العراق الوطنية وإنصاف المناطق المحرومة في كل أنحاء العراق ، كما تضمن مكافحة الفساد المالي والإداري وفرض “واقع ان الموظف الحكومي فـي خـدمـة المـواطـن، والاهتمام بشريحة المتقاعدين وتأمين العيش الكريم لكل الشرائح الاجتماعية المســــتحقة . و دعم وتشجيع ورعاية الثقافة والفنون والآداب، وإنصاف ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية وعدم المساس بحقوقهم وملاحقة الذين اجرموا بحقهم من البعثيين الصداميين والجماعات الارهابية . اما البرنامج المحلي يتضمن السعي لتشكيل مجالس متجانسة للمحافظات تقدم أفضل الخدمات للمحافظة ووحداتها الإدارية بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة على صعد الأعمار والبناء والاستثمار والخدمات . ووأد الفتنة الطائفية والتطرف، الى جانب تطوير آليات التنمية السياسية لبناء عراق ديمقراطي تعددي تتداول فيه السلطة سلمياً ، والتوزيع العادل لثروات العراق الوطنية وإنصاف المناطق المحرومة في كل أنحاء العراق ، كما تضمن مكافحة الفساد المالي والإداري وفرض “واقع ان الموظف الحكومي فـي خـدمـة المـواطـن، والاهتمام بشريحة المتقاعدين وتأمين العيش الكريم لكل الشرائح الاجتماعية المســــتحقة . و دعم وتشجيع ورعاية الثقافة والفنون والآداب، وإنصاف ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية وعدم المساس بحقوقهم وملاحقة الذين اجرموا بحقهم من البعثيين الصداميين والجماعات الارهابية . اما البرنامج المحلي يتضمن السعي لتشكيل مجالس متجانسة للمحافظات تقدم أفضل الخدمات للمحافظة ووحداتها الإدارية بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة على صعد الأعمار والبناء والاستثمار والخدمات . الإرهابية وعدم المساس بحقوقهم وملاحقة الذين اجرموا بحقهم من البعثيين الصداميين والجماعات الارهابية . اما البرنامج المحلي يتضمن السعي لتشكيل مجالس متجانسة للمحافظات تقدم أفضل الخدمات للمحافظة ووحداتها الإدارية بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة على صعد الأعمار والبناء والاستثمار والخدمات . والعمل على توسيع الصلاحيات المالية والإدارية لمجالس المحافظات بما يطور أداءها ويحقق مبدأ اللامركزية الوارد في الدستور وقانون 21 لسنة 2008، و الاهتمام بخصوصيات المحافظة وطابعها المتميز سواء أكانت زراعية ام صناعية، ام نفطية، ام سياحية ام موانئ تصدير ومنافذ حدودية،و الانفتاح على الشركات الأستثمارية وحسب القوانين لتطوير المحافظات ومرافقها السياحية والتجارية والصناعية والخدمية . أكانت زراعية ام صناعية، ام نفطية، ام سياحية ام موانئ تصدير ومنافذ حدودية،و الانفتاح على الشركات الأستثمارية وحسب القوانين لتطوير المحافظات ومرافقها السياحية والتجارية والصناعية والخدمية . وخدميا : بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمحتاجين والمهجرين وتوفير الاراضي لبناء المساكن لتخفيف أزمة السكن،وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل من خلال مشاريع البناء والأعمار والتصنـــيع والمشاريع الزراعية، وقضايا عديدة في صلب اهتمام المواطن . جريدة البيان مشاهدة كلمة رئيس الوزراء
1 2 3 4 5 الفئة: الأخبار السياسية \| مشاهده: 706 \| أضاف: Daawa \| الترتيب: 0.0/0

مجموع التعليقات: 0