أبـرز التغييـرات في سياسـة العـراق الخارجيـة - 26 من يونيو 2013 - حزب الدعوة الاسلامية - البصرة ==     بسم الله الرحمن الرحيم (( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ)) صدق الله العلي العظيم - لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الطاعة والرحمة، يتقدم حزب الدعوة الإسلامية بأسمى آيات التهاني واصدق التبريكات إلى الأمة الإسلامية وأبناء شعبنا العراقي الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركة. ـــ
Image Map
ــ

كلمة رئيس الوزراء في مأ...

00:32:40
1 0 0.0
قائمة الموقع
مواقع صديقة
  • موقع حزب الدعوة الرسمي
  • إحصائية

    المتواجدون الآن: 1
    زوار: 1
    مستخدمين: 0
    طريقة الدخول
    الرئيسية » 2013 » يونيو » 26 » أبـرز التغييـرات في سياسـة العـراق الخارجيـة
    7:47 AM
    أبـرز التغييـرات في سياسـة العـراق الخارجيـة

    الصباح

    انتهج العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العام 2003 سياسة خارجية حققت تغييرا جذريا في السياسة التي انتهجها النظام الصدامي المباد الذي وضع العراق في أكثر من مأزق دولي من خلال سياساته المنغلقة والعدائية، وذلك عبر الانفتاح على العالم بهدف ضمان عودة العراق الى وضعه الطبيعي ومكانته المرموقة في المجتمع الدولي، وقد تكللت هذه السياسة الناجحة بتحديد مجلس الأمن الدولي غدا الخميس موعدا للتصويت على اخراج العراق من الفصل السابع.وفي ما يلي ابرز التغييرات التي طرأت على سياسة العراق الخارجية:

    اولا: الثوابت والخطوط العامة:

    بيين الدستور الاتحادي لجمهورية العراق الثوابت القانونية لرسم ملامح السياسة الخارجية العراقية عبر مواده (3,8,9 الفقرة هـ ،21 ,107 اولا) وفق الاتي:

    1. تحدد المادة الثالثة من الدستور التوجهات العامة للسياسة الخارجية ضمن مفهوم كون العراق يمثل جزءا من العالم الاسلامي وجزءا من العالم العربي بوصفه عضوا مؤسسا وفعالا في جامعة الدول العربية مؤكدا التزامه دستوريا بميثاقها وبما يتلاءم ورؤية العراق الجديد. (العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي،وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها).

    2.اما المادة الثامنة من الدستور فتنصرف الى تحديد ثوابت تطبيق السياسة الخارجية واخلاقياتها عبر التزام جمهورية العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وبناء علاقات سلمية وبناءة مع اطراف المجتمع الدولي وشخوصه من دول ومنظمات دولية.(يرعى العراق مبادئ حسن الجوار،ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية).

    3. تؤكد المادة التاسعة من الدستور الفقرة(هـ)،على سلمية توجهات السياسة الخارجية للعراق الجديد من خلال احترام التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل استخداما او انتاجا او تطويرا او امتلاك التكنولوجيا المرتبطة بها.(تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية ويمنع مايتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة للاتصال).

    4. لم يغفل الدستور الجوانب الانسانية المرتبطة بمنح حق اللجوء وبما يرعى الجوانب الاخلاقية والقانونية المرتبطة بهذا الموضوع داخليا وخارجيا كجزء من ثوابت السياسة الخارجية وذلك عبر المادة الحادية والعشرين، اولا وثانيا وثالثا.(اولا: يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية. ثانيا:ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جـهة اجنبية،او اعادته قسرا الى البلد الذي فر منه. ثالثا:لايمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية، او من الحق ضررا بالعراق).

    5. استكمالا للرؤية الدستورية لرسم السياسة الخارجية تحدد المادة مئة وسبع، أولا:ان رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي هما من ضمن اختصاصات السلطات الاتحادية.(تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية: اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية).

    وصف المسار التطبيقي للسياسة الخارجية العراقية في اطارها العام:

    من المسلمات ان مولد العراق الجديد قد جاء في ظروف دولية استثنائية وضمن منطقة استثنائية شهدت انهيار النظام السابق والتواجد العسكري الاميركي في العراق والمنطقة وما افرزه من حسابات معقدة في المعادلات الاقليمية والدولية بانماط متعددة سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية، فكان امام السياسة الخارجية ان تشرع لتحقيق اهدافها في خضم تلك المصاعب، وهنا نود ان ندرج تلك الاهداف الرئيسة وفق تدرجها العملي المرتبط بظروف تلك المرحلة على النحو الاتي:

    1.انتهج العراق الجديد سياسة خارجية تحقق تغييرا جذريا للسياسة التي انتهجها النظام السابق الذي وضع العراق بأكثر من مأزق دولي من خلال سياساته المنغلقة والعدائية، وذلك عبر الانفتاح على العالم بهدف ضمان عودة العراق الى وضعه الطبيعي ومكانته المرموقة في المجتمع الدولي، فقد سارت السياسة الخارجية لتحقيق ذلك الهدف باتجاهين متزامنين منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا، تمثلا:
    اولا - باستكمال تنفيذ التزامات العراق الدولية الضامنة للخروج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
    ثانيا - توسيع الانفتاح الدبلوماسي العراقي حول العالم تأكيدا لتوجهاته السلمية الجديدة وتحقيقا لمصالحه السياسية والاقتصادية، وفي هذا السياق سعى العراق وما يزال الى حل جميع القضايا العالقة مع دولة الكويت وكذلك حل القضايا العالقة مع دول الجوار اجمالا، مع الحرص على تأسيس علاقات دبلوماسية متوازنة مع المحتمع الدولي شرقا وغربا وبصفة خاصة مع الولايات المتحدة الاميركية بعد ان استكملت انسحابها العسكري نهاية 2011 في اطار اتفاق سحب القوات الاميركية الذي يمثل احد اهم منجزات السياسة الخارجية العراقية مقارنة بتجارب دولية مماثلة في السياق ذاته.

    مسار زمني

    وتأتي مسيرة السياسة الخارجية لجمهورية العراق ضمن مسار زمني يشهد تحولات اساسية في المنطقة والعالم وهي بمجملها تمثل تحديا اضافيا لاستحقاقات السياسة الخارجية العراقية واهدافها، ومن اهمها موجة الثورات العربية التي تعصف بالمنطقة، فقد حرص العراق عبر دبلوماسية هادئة وفعالة على الوقوف بمسافة واحدة من جميع اطراف التغيير وفي حدود المسار الاخلاقي والقانوني لنهج السياسة الخارجية داعيا الى تحقيق المطالب الشعبية عبر الحوار والاصلاح السياسي والاقتصادي في البلدان الثائرة من ناحية.وحث الحكومات العربية على مراعاة تطبيق مبادئ حقوق الانسان في التعاطي مع التحركات الشعبية في تلك البلدان ومثال ذلك موقف العراق من سوريا عبر المبادرة بدعوة حكومتها للحوار مع المعارضة برعاية الجامعة العربية، وكذلك موقف العراق من الازمة في البحرين الداعي الى عدم تعامل الحكومة البحرينية بعنف مع المتظاهرين.

    منجزات مهمة

    ومن المنجزات المهمة ايضا للسياسة الخارجية العراقية في هذه المرحلة في الاطار العام نلاحظ انتقال العراق من مرحلة رد الفعل التي رافقت اجواء التغيير في 2003 الى مرحلة الفعل تمهيدا للعب دور اوسع في رسم المعادلات السياسية في المنطقة عموما،ومن شأن هذه السياسة ضمن مساراتها الحالية وبفضل تطور العملية السياسية والامنية في العراق سيكون بمقدور السياسة الخارجية ان تشكل عاملا رئيسا في تحقيق الازدهار الاقتصادي عبر المساهمة الفاعلة باستقدام الاستثمارات الاجنبية في اطار اعمار العراق الذي بدأت تتضح بوادره في هذه المرحلة التي يمكن ان تؤسس انطلاقة اقتصادية تجعل حضور العراق في مجال الاقتصاد الدولي فعالا واساسيا نظرا لما يمتلكه من موارد نفطية وبشرية تؤهله لذلك الدور،وهذا ايضا يمثل جانبا اخر لانتصار الدبلوماسية العراقية ، مع تأكيد الصعوبات المحيطة اقليميا ودوليا.
    الفئة: مقالات وتقارير | مشاهده: 233 | أضاف: Daawa | الترتيب: 0.0/0
    مجموع التعليقات: 0
    الاسم *:
    Email *:
    كود *:
    اقرأ أيضا
    طالبان … وصلوا : الكاتب ياسين مجيد
    رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يجري مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المصري د حازم الببلاوي
    رئيس الوزراء السيد نوري المالكي: الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ولا تساهل مع المليشيات والعصابات
    رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يوجه وزارة الخارجية بإستدعاء االدبلوماسي في السفارة العراقية بالرياض
    تأسيس هيئة شباب الأمام المنتظر
    ــــــــ
    Image Map
    ــــــــ
    Copyright MyCorp © 2016
    ـ