الكتل السياسية تتفق على إقرار قانون تجريم البعث - 23 من يونيو 2013 - حزب الدعوة الاسلامية - البصرة ==     بسم الله الرحمن الرحيم (( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ)) صدق الله العلي العظيم - لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الطاعة والرحمة، يتقدم حزب الدعوة الإسلامية بأسمى آيات التهاني واصدق التبريكات إلى الأمة الإسلامية وأبناء شعبنا العراقي الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركة. ـــ
Image Map
ــ

كلمة رئيس الوزراء في مأ...

00:32:40
1 0 0.0
قائمة الموقع
مواقع صديقة
  • موقع حزب الدعوة الرسمي
  • إحصائية

    المتواجدون الآن: 1
    زوار: 1
    مستخدمين: 0
    طريقة الدخول
    الرئيسية » 2013 » يونيو » 23 » الكتل السياسية تتفق على إقرار قانون تجريم البعث
    7:14 AM
    الكتل السياسية تتفق على إقرار قانون تجريم البعث


    علم "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" توصل القادة السياسيين الى اتفاق لاقرار قانون تجريم البعث فور الانتهاء من مناقشته خلال مدة لا تزيد عن شهر.ورجحت مصادر نيابية امكانية التصويت على القانون وتمريره عقب شهر رمضان المبارك.يأتي ذلك في وقت عد فيه نواب اقرار القانون "انصافاً للعديد من مكونات الشعب التي اضطهدها البعث المقبور"، طالبوا بضرورة العمل بشكل جدي من اجل بناء عراق ديمقراطي دستوري، لا يهمش او يقصى فيه احد.ويرى النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود "ان اقرار قانون تجريم البعث امر من شأنه انصاف المواطنين الذين تعرضوا الى ظلم النظام المباد، لاسيما اولئك الذين قتل ابناؤهم واغتصبت حقوقهم".وكشف في حديث لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" عن توصل قادة الكتل السياسية، من خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي، على تشكيل لجنة يترأسها النائب الاول لمجلس النواب قصي السهيل، وعضوية رؤساء الكتل السياسية للنظر في القوانين المهمة، وعلى رأسها تجريم البعث وتعديل المساءلة والعدالة والنفط والغاز والبنى التحتية، مبينا ان "الفترة التي اعطيت لهذه اللجنة لتكييف القوانين، على اسس التوافقية بين الكتل، واستخلاص النتائج لتمريرها وتهيئتها لاقرارها هي شهر واحد". وانتقد النائب استمرار بعض الكتل بالوقوف ضد اقرار القانون، معتبرا ان مواقفها تلك تدلل على ان هذا القانون وحال اقراره يمكن ان يضر بمصالحها، مؤكدا " اننا في دولة القانون مصرون على اقرار القانون لاسيما وان الدستور قد اشار في نصوصه الى تجريم مثل هذه الاحزاب الطائفية والمذهبية والاجرامية التي تسعى الى انتهاك كل الحرمات وتحرض على الاقتتال بين مكونات الشعب". واعتبر الصيهود "اقرار قانون تجريم حزب البعث بمثابة قطع الطريق على الصداميين والبعثيين، والسيطرة على افكارهم المسمومة التي يحاولون بثها داخل المجتمع، لافتا الى ان "الوقت قد حان للعمل بجد على اقرار هذا القانون من اجل سلامة المجتمع وبناء دولة حرة ديمقراطية خالية من الافكار المسمومة لمثل هكذا احزاب على صلة وثيقة بالقتل والدمار والتهميش والاقصاء". ويعد قانون تجريم البعث "من القوانين المختلف عليها بين الكتل السياسية"، لاسيما وان العديد من تلك الكتل، سعت بشكل جدي الى اقرار ذلك القانون خلال عمر البرلمان الماضي، بيد ان عدم ادراجه في جدول اعمال المجلس ادى الى تأجيل ذلك، مثلما تسبب بانسحاب كتلة دولة القانون، احتجاجا على عدم تضمين "تجريم البعث" في جدول اعمال المجلس قبل عودتهم بعد التوصل الى اتفاق لاقراره.ويهدف القانون بحسب نسخة حصلت عليها"الصباح" الى ما يأتي:"أولاً ـ منع عودة حزب البعث، تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة السياسية، وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.ثانيا ـ حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.ثالثا ـ حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.رابعا ـ تحديد وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون".بدوره يجد النائب عن تحالف الكتل الكردستانية شريف سليمان "ضرورة حصول توافقات مكتملة بين الكتل السياسية قبيل اقرار القانون، لاسيما وان المرحلة التي تمر بها العملية السياسية تتسم بالحساسية وتحتاج الى الكثير من العمل على انهاء الخلافات بين الفرقاء على الساحة العراقية.واشار سليمان في حديث لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان قانون تجريم البعث من القوانين المختلف عليها من قبل الكتل السياسية والتي تحتاج الى دراسات مستفيضة مبنية على الحوار الهادئ غير المتشنج، والداعي الى الخروج من الازمات بشكل منطقي ومتفق عليه من كل الاطراف السياسية، مشددا "على اهمية ان تحرص جميع الكتل السياسية على عدم تهميش واقصاء الاخر والاعتماد على الدستور الذي اعتبره المظلة الاولى لجميع اطياف ومكونات الشعب العراقي، في حل الخلافات، غير ان النائب استدرك بالقول " ان الدستور العراقي يحظر التعامل مع هذه الاحزاب والانظمة الغاشمة التي قتلت العراقيين بكافة مكوناتهم".وتنص المادة (7) من الدستور على ما يلي:"اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه".من جهته اعتبر النائب عن دولة القانون علي الفياض "ان عودة دولة القانون الى جلسات مجلس النواب هو دليل على اتفاق الكتل السياسية على ادراج قانون تجريم البعث على جدول اعمال المجلس".وبين في حديث لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "اجتماع قادة الكتل السياسية افضى الى دراسة جميع القوانين المهمة والتي لها صلة بالمجتمع من خلال اللجنة التي شكلت لوضع الاليات المناسبة للقوانين وفي مقدمتها تجريم حزب البعث، مشيرا الى ان "اقرار هذا القانون يأتي ضمن حرص الكتل السياسية ودولة القانون على انصاف العراقيين الذين ظلموا والذين سلبت حقوقهم في فترة حكم البعث، مؤكدا ان بعض فقرات القانون ستنصف البعثيين الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين، وستمنحهم الحق في العمل والاندماج في المجتمع من جديد وبشكل ينصف جميع حقوقهم. ودعا الفياض" جميع الكتل السياسية الى العمل وفق منهج الديمقراطية الذي يبتغيه العمل السياسي من اجل تخطي العقبات والازمات السياسية، والسعي الى انتهاج لغة الحوار والتوجه الى بناء الدولة العراقية وفق الاسس الرصينة والموضوعية والمهنية، محذرا من اتباع سياسة الاقصاء والتهميش التي جاء بها البعث والتي لا يمكن ان تخدم المجتمع العراقي.النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين العبطان، كرر تأكيدات ادراج قانون تجريم البعث في جدول اعمال مجلس النواب يوم غد، مؤكدا ان ادراج ذلك القانون جاء بعد اتفاق الكتل السياسية، التي تسعى الى تمريره بشكل توافقي.وقال العبطان في حديث لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان الكتل السياسية بمن فيها التحالف الوطني والقائمة العراقية اتفقوا على ادراج جملة من القوانين يوم غد الاثنين في جلسة مجلس النواب،
    الفئة: الأخبار السياسية | مشاهده: 205 | أضاف: Daawa | الترتيب: 0.0/0
    مجموع التعليقات: 0
    الاسم *:
    Email *:
    كود *:
    اقرأ أيضا
    طالبان … وصلوا : الكاتب ياسين مجيد
    رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يجري مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المصري د حازم الببلاوي
    رئيس الوزراء السيد نوري المالكي: الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ولا تساهل مع المليشيات والعصابات
    رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يوجه وزارة الخارجية بإستدعاء االدبلوماسي في السفارة العراقية بالرياض
    تأسيس هيئة شباب الأمام المنتظر
    ــــــــ
    Image Map
    ــــــــ
    Copyright MyCorp © 2016
    ـ