تجريم البعث : محمد عبد الجبار الشبوط - 16 من مايو 2013 - حزب الدعوة الاسلامية

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -- \\ الدعوة الى الله واجبنا \\ الدعوة الى الإسلام مسؤوليتنا \\ الدعوة الى الحق والعدل طريقنا \\ الدعوة الى وحدة الأمة منهجنا

=- ـــ ــ

00:32:40

كلمة رئيس الوزراء في مأدبة افطار جمعته مع مجموعه من الشباب في مقر حزب الدعوة الاسلامية

المشاهدات:
مجموع التعليقات: 0
الترتيب: 0.0

قائمة الموقع

مواقع صديقة

موقع حزب الدعوة الرسمي

إحصائية

المتواجدون الآن: 1

زوار: 1

مستخدمين: 0

طريقة الدخول

الرئيسية » 2013 » مايو » 16 » تجريم البعث : محمد عبد الجبار الشبوط

11:15 PM تجريم البعث : محمد عبد الجبار الشبوط
الصباح يضاف قانون تجريم البعث الى قائمة القوانين الخلافية التي لم يتحقق حولها اجماع برلماني. فثمة فريق يصر على تمرير القانون، بل يقاطع جلسات مجلس النواب حين لا يدرج القانون على جدول الاعمال، فيما يبدو فريق اخر معارضا للقانون رافضا ان يمر. ويجري الخلاف فيما ينص الدستور في مادته السابعة على حظر حزب البعث بالاسم حين تقول في الفقرة (اولا) منها:”يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون.” هذه الفقرة توفر الارضية الدستورية وتحدد المطلوب التشريعي. الارضية هي ان حزب البعث مشمول بهذه الاوصاف كلها، والمطلوب قانون ينظم ذلك، بطريقة تضمن ألا يعود البعث الى المشهد السياسي، فضلا عن السلطة، وألا يظلم احد بسبب تطبيق هذه الفقرة. فالجماعة العادلة لا تظلم احدا، كما لا تحب ان يظلمها احد. والمطلوب تشريع قانون ينظم ذلك. لكن ثماني سنوات تقريبا مرت دون ان يتم تشريع القانون، وهذه واحدة من مظاهر الخلل او العطب في العملية السياسية، واعني بها تخلف البرلمان عن ملء الفراغات الدستورية التي تجاوز عددها الخمسين موضعا، والتي يشار اليها بعبارة “وينظم ذلك بقانون.” الذين يصرون على تشريع القانون يخشون امرا واقعا. فهؤلاء مازالوا يتذكرون المقابر الجماعية والاعتقالات العشوائية والتهجير والابعاد والظلم والاضطهاد والتعذيب، وهي علامات فارقة ميزت حكم البعث على مدى 35 سنة. كما يخشون على الحرية الهشة والديمقراطية الناشئة وهي من الامور التي تم الحصول عليها بعد سقوط البعث، وليس من ضامن انها سوف لن تصادر وتسحق تحت اقدام البعثيين، مرة ثانية وثالثة ورابعة، لو عادوا الى السلطة. وهناك في ارض الواقع ما يعزز هذه المخاوف. فالمعلومات المتوافرة والشواهد الملموسة تشير الى ان البعث يعيد تنظيم صفوفه في الوسط والجنوب والغرب، رغم الانقسامات الحادة بين صفوفه وانشطاره الى شطرين اساسيين هما مجموعة عزت الدوري ومجموعة يونس الاحمد. اضافة الى انه ينسق بشكل يومي وميداني مع القاعدة والنقشبندية والمجموعات المسلحة الارهابية الاخرى التي ترفض نزع السلاح والتصالح مع العملية السياسية. ولا ينكر ان محافظات بعينها اصبحت واقعة تحت النفوذ السياسي المعزز بالعنف والارهاب لهذه المجموعات بهذا الشكل او ذاك. وهذا امر يجعل حتى اجراء انتخابات في المحافظات المقصودة عملية شكلية وصورية وبدون اي مضمون حقيقي. كل هذا، وكل الدلائل تشير الى ان البعث لم يتغير، ولم يُجرِ مراجعة نقدية لفكره ونهجه واسلوبه بالحكم ونظرته الى الاخرين. فمازالت نفس الافكار والمصطلحات البعثية، وهي كلها تنم عن فكر شوفيني متعصب استبدادي لا يؤمن بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بتداول السلطة السلمي ولا بشيء مما يبشر به النظام السياسي الجديد في العراق. ما يعني بدون نقاش وجدال ان عودة البعث الى السلطة سوف تعني العودة الى مرحلة ما قبل 9 نيسان 2003 بكل ما كانت تعنيه من دكتاتورية وبطش بالاخرين وتمييز طائفي وعرقي وسياسي. تبدو المخاوف مشروعة بالنسبة لفريق تجريم البعث، وهي مخاوف تشبه مخاوف الاوروبيين من عودة النازية. ولا يمكن معالجة هذه المخاوف الا بقوانين تضمن عدم عودة البعث الى السلطة باية طريقة كانت. وما لم تتم تسوية هذه المسألة على اساس معالجة المخاوف تشريعيا، فان شقة الخلاف بين الطرفين تبدو كبيرة وآخذة بالاتساع.
1 2 3 4 5 الفئة: مقالات وتقارير \| مشاهده: 535 \| أضاف: Daawa \| الترتيب: 0.0/0

مجموع التعليقات: 0